“معيط” فى لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية: مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الإستثمار والإنتاج المحلى

معيط: لدينا بنية تحتية قوية ومؤهلة
لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية.

معيط: مناخ الأعمال أكثر جذبًا لرؤوس
الأموال .. بعد إلغاء المعاملة التفضيلية لجهات الدولة.

معيط: الفائض بالميزان التجارى “النفطى”
1,9 مليار دولار .. وتحسن “غير النفطى” بنحو 6,2 مليار دولار.

معيط: صافى الإستثمار الأجنبي المباشر 5,7 مليار دولار،
فى النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو 75%.

معيط: عائدات قناة السويس تسجل 4 مليارات
دولار والإيرادات السياحية زادت 26%.

معيط: حققنا فائضًا أوليًا 1,2% خلال 11
شهرًا من يوليو إلى مايو الماضيين، والإيرادات الضريبية زادت 29,4%.

وزير المالية أثناء لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية

كتب – محمد ياسر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقائه
بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، أننا ملتزمون بضبط أوضاع
المالية العامة، وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبنى استراتيجية
مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، وترتكز على سياسات متوازنة
تسهم فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات
العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم، وتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة
القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية.

ولفت الوزير، إلى أن مؤشرات الإقتصاد الكلى خلال الـ 11
شهرا الماضية من العام المالى الحالي قد شهدت تحسنا ملحوظا، حيث استطاعت الدولة
تحقيق فائض أولى بنحو 1,2% من الناتج المحلى الإجمالى، ونمو الإيرادات الضريبية
بنسبة 29,4%، نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام
الماضية، كما سجل الحساب الجارى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فائضًا
بنحو 1,8 مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطي فائضًا بنحو 1,9 مليار دولار،
وشهد الميزان التجارى غير النفطي تحسنًا بنحو 6,2 مليار دولار، وزادت الإيرادات
السياحية بنسبة 26%، وتم تحقيق 5,7 مليار دولار صافى الإستثمار الأجنبي المباشر
بمعدل نمو 75%، وسجلت عائدات قناة السويس 4 مليارات دولار.

وأشار معيط إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة في تنفيذ برنامج
الإصلاحات الهيكلية ترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص الإستثمارية وجذب المزيد من الإستثمارات
الأجنبية والمحلية، مضيفا أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الإستثمار وتعزيز الإنتاج
المحلى والتصدير، الأمر الذى أدى إلى بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من
الأنشطة الإقتصادية، وخلق مناخ أعمال أكثر جذبا لرؤوس الأموال، خاصة بعد إلغاء
المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إطلاق (وثيقة
سياسة ملكية الدولة) التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى
الإجمالي، وبرنامج (الطروحات الحكومية) الذى يشمل طرح 32 شركة مملوكة للدولة في
البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام 2024، ويستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل
نهاية العام المالي الحالي، فضلًا على الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار
إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن على نحو يسهم في خلق بيئة
أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، ولتحقيق الإستغلال الأمثل لما لدينا من موارد
وبنية تحتية قوية وقطاعات إقتصادية واعدة.

وفى نفس السياق أوضح معيط، أننا مستمرون في تعظيم جهود
تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم في
وضع معدل الدين فى المسار النزولى، بما يضمن الوصول به لأقل من 80% من الناتج
المحلى بحلول يونية 2027، وذلك في إطار تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين
التمويل العام والخاص، ونستهدف إطالة عمر الدين إلى 3,5 سنة بنهاية يونية الحالي،
و5 سنوات بحلول يونيه 2027، مشيرا إلى أن موازنة العام المالى 2023/2024 تستهدف
تحقيق 2,5% فائضا أوليا، و 4,1% نموا.