تفاصيل بيان وزارة المالية حول الأزمات الإقتصادية العالمية

بيان وزارة المالية

كتب – رشا كامل

أكد الدكتور محمد
معيط وزير المالية، ضرورة توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للإقتصادات الناشئة والبلدان
النامية فى ظل هذه الأزمات الإقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية غير
مسبوقة، موضحًا أننا نتطلع إلى برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية
متعددة الأطراف أكثر تحفيزًا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية حيث قال الوزير، في مائدة
مستديرة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، “إن نظم التمويل
لم تعد ميسرة بالقدر الملائم للوضع الإقتصادي الراهن وتحتاج لإعادة نظر، فهي لا تتعلق
بتأثيراتها على الدول النامية فقط، بل أيضًا تمتد تأثيراتها على التنمية الاقتصادية
والتجارة العالمية”.

وأوضح الوزير،
أنه يجب مراعاة الفوارق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة فى نظام “الحصص” لضمان
العدالة الكافية، خاصة أن العديد من الأسواق الناشئة لم يكن لديها الموارد اللازمة
لزيادة حصصها فى صندوق النقد الدولى، ومن ثم فإن حقوق السحب الخاصة بها والتمويل المتاح
لها أقل بكثير من الدول المتقدمة التى كان لديها القدرة على الدخول بحصص أكبر فى الصندوق،
لافتًا إلى أنه لابد من إضافة عوامل جديدة تراعي الأبعاد الضرورية بما فى ذلك الإحتياجات
الأساسية كالغذاء والطاقة والدواء وجميعها أكثر تأثرًا بالتقلبات الخارجية.

وأضاف وزير
المالية، أن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة وضعت البلدان النامية والإقتصادات
الناشئة تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية
التي يمر بها العالم نتيجة تبعات أزمة كورونا والحرب في أوروبا، وما ترتب عليها من
تحديات كبيرة.